۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

زنان در قانون اساسی جدید مصر

این یک واقعیت است که با تجربه ما ایرانیها از انقلاب ۵۷ و بر سر کار آمدن یک حکومت اسلامی، با آمدن نام هر گروه اسلامگرایی که در منطقه قدرت را به دست میگیرد، خاطرات ۳۰ سال تحمیل قوانین اسلامی به خصوص تحدید آزادی زنان و اعمال قوانین تبعیض آمیز - اگر نگوییم ضد زن- زنده میشود. 

تغییرات در کشور مصر هم از حدس و گمانهای برگرفته از این تجربه مصون نماند و با قدرت گرفتن اخوان المسلمین و اکثریت یافتن اسلام گراها در «مجلس الشوری» مصر و بعد از آن رییس جمهور شدن مرسی این نگرانیها افزایش یافت که احتمالا اولین قدم، محدود کردن آزادیهای به دست آمده زنان مصری طی صد سال جنبش زنان  آنهاست. البته این نگرانیها مربوط به ایرانیانی که از نزدیک تبعات اسلام گرایی را لمس کرده بودند نبود، بلکه فمنیستها و فعالان زنان مصری هم نیم نگاهی به آنچه در ایران گذشته بود داشتند و این نگرانیها را ابراز میکردند.

حال که پیش نویس قانون اساسی جدید مصر نوشته شد، به نظر میرسد که نگرانیها هم خیلی دور از واقعیت نبوده است. در بیانیه‌ای که عفو بین الملل انگلیس امروز منتشر کرده است، به نادیده گرفتن حقوق زنان و تحدید آزادیهای فردی در قانون اساسی اشاره شده است.

نگاهی به مواد قانون اساسی تصویب شده در سال ۱۹۷۱ و پیشنویس فعلی این تغییرات را بهتر نشان میدهد:

- در قانون اساسی سال ۷۱ ماده ۱۰ میگوید:  دولت حفاظت از مادری و کودکی را تضمین میکند و از کودکان و جوانان حمایت میکند و شرایط مناسب را برای رشد استعدادهایشان فراهم میکند. و ماده ۱۱ می افزود که دولت تضمین  میکند که موازنه مناسب بین وضایف زنان در خانواده و کارشان در جامعه برقرار شود- با ملاحظه موقعیت برابر با مردان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در صورتیکه  قوانین فقه اسلامی را نقض نکند.

در پیش نویس جدید ماده ۱۰ ترکیبی از ماده ۱۰ و ۱۱ سال ۷۱ است در حالیکه بخش حفاظت دولت  از مادری و کودکی تکرار شده است  ( من نمیدونستم دقیقا Protection of Motherhood and Childhood رو چطور به فارسی برگردونم که به خوبی معنی بده)  و بقیه ماده ۱۰ حذف شده و از ماده ۱۱ هم بخش موقعیت برابر زنان  مردان حذف شده است. و گفته شده است که دولت همچنان تضمین میکند هماهنگی ( به حای موازنه مناسب) بین وظایف زنان و کار عمومیشان ( به جای کار در جامعه) ولی ماده جدید ۷۳ میگوید که: استخدام اجباری، بردگی و تجارت جنسی اعمالی قابل مجازات توسط قانون تلقی میشوند.

 - در خصوص شریعت و قوانین اسلامی نیز  ماده ۲ قانون اساسی سال ۷۱ میگفت که اسلام دین دولت/حکومت است و عربی زبان رسمی است و اصول شریعت مرجع اصلی قانونگذاری است. در پیشنویس جدید  ماده ۲ همان است.  ولی ماده جدید  ۲۱۹ پایه اصلی شریعت و احکام و فقه منبعث شده از آن را فقه سنی و آرای اکثریت علمای مسلمان دانسته است. 

 

۳ نظر:

ناشناس گفت...

مرسی لیلا جون . مثل همیشه خوب بود

محمد گفت...

تولدت مبارک باشه. :)

Leila M گفت...

ممنون محمد.